الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

بعد القبض على المتهم بابتزاز المغدورة نهى عميرة، هل سيأخذ القانون مجراه أم القضاء العشائري؟
25 أيلول 2018

 

 

رام الله - نساء FM :- قال الخبير والباحث في شؤون مدينة القدس د.جمال عمرو في حديث خاص لنساء أف أم، إنه ينظر بقلق بالغ بشأن القبض على محمد عيسى أبو طير المشتبه به بقضية المرحومة نهى عميرة، مشيراً ان أمر تسليمه الى الجانب الاسرائيلي بعد ساعات من القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية – باعتباره مواطن تابع لسيادة دولة الاحتلال- يشكل طوق نجاة له.

وأوضح عمرو أن المجتمع الفلسطيني كان ولا يزال يتمنى انه في حال إلقاء القبض على كبار المجرمين ممن هم من سكان المناطق التابعة لسيادة الاحتلال، أن لا يتم تسليمهم للجانب الاسرائيلي الذي سيستخدمهم كعملاء ورهن إشارتهم مقابل توفير الحماية لهم لأن الجانب الاسرائيلي بهذه الخطوة يستطيع الاستفادة منهم، وبالتالي يرى ان القوانين الجائرة التي فرضت على الشعب الفلسطيني تضطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وفق القانون المعمول به في فلسطين.

وأشار الباحث في شؤون القدس، الى أن المجتمع الفلسطيني وإن شعر بالارتياح بسبب إلقاء القبض على المتهم ابو طير، فعليه أن يواصل شعوره بالانتماء للضحية عميرة وعدم نسيان قضيتها باعتبارها إنتهت بمجرد القبض على المتهم، مضيفاً : " الضحية تطالبهم بالثأر وإقامة الحد والقصاص على المجرم وعدم إفلاته من العقاب كما حدث مع غيره وأصبحوا من كبار عملاء دولة الاحتلال".

ووصف عمرو حجم الجريمة بالمروع بكافة المقاييس، متابعاً ان المدى الزمني الذي استمرت فيه الجريمة فاق كل التوقعات، اذ ان الجاني استمر في جريمته التي كان فيها شركاء أيضاً.

جزء من مقابلة الباحث جمال عمرو مع نساء FM 

جاء ذلك تعقيبا على إلقاء  الشرطة الفلسطينيّة، على محمد عيسى أبو طير، المشتبه به بقضية المرحومة نهى عميرة، وهي من سكان صور باهر بالقدس، والتي وضعت حدًا لحياتها على خلفية ابتزاز جنسي تعرّضت له، وفق ما أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، يوم أمس الاثنين.

وكان مركز شرطة أبوديس قد نجح في القبض على المتّهم، في بلدة العيزرية، وأضاف ارزيقات أنه تم توقيفه لحين إحالته للجهات المختصة.

 

من جهته يرى الشيخ عصام عميرة من عائلة المغدورة نهى، أن الاجراءات العشائرية هي الحل لقضية ابنتهم المرحومة وليس الاجراءات القانونية، اذ ان الجاهة من طرف الجاني مستعدة لكل مطالبهم حسب الأعراف المعمول بها، اضافة الى امكانية تحويل القضية للتحكيم الشرعي، حسبما ذكر في مقابلة هاتفية مع اذاعتنا.

وعند سؤاله عن رده على من يعتبرون أن خطوة سحب بند هدر الدم سابقاً تدل على ضعف القضاء العشائري وعدم جدواه، أجاب : "لا نثق بالقانون الاسرائيلي، وعلى الرغم من عدم رضاهم بما نفلعه بدليل اعتقال العديد من افراد العائلة على خلفية العطوة العشائرية، لكن نحن نرى أن الحل في مثل هذه القضية هو القضاء العشائري".

جزء من مقابلة الشيخ عصام عميرة مع نساء FM 

وحظيت قصة الشابة المرحومة عميرة، التي وضعت حدا لحياتها، في أعقاب تعرضها لعملية ابتزاز من شاب مقدسي وشقيقته في الـ25 من آب/ أغسطس، بكثير من الاهتمام والتعاطف.

وتعود بداية القضية الى قبل عامين تقريبا،. حين حصل خلاف بين أخ المجني عليها والجاني، وانتهى الخلاف بعطوة للجاني بـ4000 دينار إلا ان الجاني  لم يكتف وقرر الانتقام من المجني عليها أيضا اذ أن هذه التفاصيل كتبت بوصية كانت قد كتبتها الاخيرة قبل انتحارها.

وأكملت عميرة خلال الوصية أنها ذهب إلى منزل صديقتها (أخت الجاني) من دون أن تعرف أنّ صلة تربط بينها وبين الجاني "ابو طير"، وعقب تناولها الطعام فقدت الوعي ولم تعلم ما حدث معها عندما استفاقت.

ووصلتها بعد ساعات من ذلك صور لها وهي عارية، إذ قام الجاني وأخته بابتزازها بالمال مقابل عدم نشر الصور، ما اضطر المجني عليها إلى بيع كل ما تملك من ذهب وممتلكات كي تدفع للجاني، ولم يمر أسبوع واحد من دون أن يرسل لها الجاني وأخته صورا أخرى لابتزازها، ما أدى لانتحارها فيما بعد.

 

هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق النساء دائماً تطرح السؤال عن المسؤولية الاجتماعية لمنع حالات مشابهة، وعن القانون ودوره في منع الجريمة وملاحقة المجرمين في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية لها تعقيداتها المختلفة في المجتمع الفلسطيني.