محاولات التبرير التي قدمتها ملكة الجمال السابقة، والتي عزت فيها وضعيتها في الصورة إلى صداع أو حركة غير مقصودة، لم تنجح في احتواء حالة الغضب، بل قوبلت بتشكيك واسع، إذ رأى كثيرون أن هذه التفسيرات لا تلغي الأثر الرمزي للصورة ولا الضرر المعنوي الذي لحق بفئات شعرت بالإساءة. وقد ساهمت ردود الفعل الغاضبة، إلى جانب الضغوط الإعلامية والحقوقية، في دفع المنظمة إلى اتخاذ قرار سحب اللقب، في خطوة هدفت إلى حماية سمعة المسابقة والتأكيد على أن أي سلوك يحمل إساءة أو تمييزًا لا يمكن التغاضي عنه.

 

وفي هذا السياق، قالت الناشطة النسوية تمارا حداد، في حديثها لإذاعة نساء إف إم، إن هذا النوع من القضايا يكشف حجم التأثير الذي تملكه الشخصيات العامة على الرأي العام، مؤكدة أن الخطأ عندما يكون عنصريًا لا ينعكس على الفرد فقط، بل يترك أثرًا سلبيًا عميقًا على صورة النساء في الإعلام وعلى مصداقية مسابقات الجمال عمومًا. وأضافت أن الاكتفاء بردود فعل عقابية بعد وقوع الأزمة لم يعد كافيًا، مشددة على ضرورة أن تعمل هذه المسابقات بشكل استباقي على ترسيخ قيم احترام التنوّع والاختلاف، وأن تدمج هذه القيم ضمن معايير الاختيار والتقييم والتدريب.

 

ورأت حداد أن قرار سحب اللقب يمثّل شكلًا من أشكال الردع الأخلاقي والرمزي، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن التنمّر والعنصرية، مهما كان مبررهما، لن يُسمح لهما بالتحول إلى سلوك عادي أو مقبول. وأوضحت أن فرض العقوبة في مثل هذه الحالات لا يهدف إلى الإقصاء بقدر ما يسعى إلى التصحيح، ومنع تكرار السلوك مستقبلاً، معتبرة أن غياب المحاسبة من شأنه أن يحوّل هذه التصرفات إلى ظواهر منتشرة يصعب احتواؤها لاحقًا.

 

ويجمع مراقبون على أن هذه القضية قد تشكّل نقطة تحوّل في طريقة تعامل مسابقات الجمال مع الأزمات الأخلاقية، إذ لم يعد الجمهور يقبل بفصل الجمال عن القيم الإنسانية. كما أن خطوة المنظمة، رغم قسوتها، لاقت ترحيبًا واسعًا من شرائح مختلفة رأت فيها تأكيدًا على أن تمثيل الدول في المحافل الدولية يتطلب التزامًا سلوكيًا وأخلاقيًا يعكس احترام الإنسان وكرامته، ويعزز ثقافة عدم التمييز في الفضاء العام