رام الله-نساء FM-أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فيحاء البحش "لنساء إف إم" على أهمية تنظيم وتطوير التجارة الالكترونية التي تشهد نموا واسعا في فلسطين، خصوصا أن المستهلك يعتبر في التجارة الإلكترونية الطرف الأضعف، لاحتياجه إلى الحماية من الاحتيال فيما يتعلق جودة المنتج، والقرصنة، وعدم مقدرته على معاينة المنتج بشكل ملموس على أرض الواقع.

واضافت بأن هناك فوائد للتجارة الالكترونية، وأهمية التحضير الجيد بما يتواءم مع التطوارات والمتطلبات،والاستفادة من التجارب العالمية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه."

وأشارت الى ضرورة تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصاً ان كثير من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما ان الكثير منها ليس لديها عناوين للتواصل، وتغير عناوينها وتلغي مشاركة الزبون فيما بعد.

واضححت : تنص المادة 28 والمادة 29 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، علـى أن مـن يقوم بخداع المستهلك بحقيقة المنتجات أو طبيعتها أوعددها أو نوعها، يعاقب بالسجن لمـدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهـا بالعملـة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو بـاع أي سـلع أو معدات تستعمل في الغش، أو حرّض على استعمالها بواسطة نشرات أو إعلانات.

باستطاعة المستهلك إذا لم يقم المعلن بتنفيذ التزامه أن يطلب تنفيذ التزامه، فـإذا لـم ينفـذ التزامه جاز له أن يطلب تسليم سلعة أو خدمة من ذات النوع الذي تضمنه الإعلان التجاري، ويحق للمستهلك أيضا مطالبة المعلن بقيمة الشيء بطريق التعويض.

وقالت: وصلنا قرابة 87 شكوى في موضوع التجارة الالكترونية في العام 2022، حيث حاولنا في الجمعية أن نقوم بحل هذه القضايا على الرغم من التعقيدات التي تعاني منه بسبب عدم وجود عقوبات جزائية.

وأضافت البحش بأن تواصلا مستمرا مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني من أجل تطوير البيئة القانونية والإجراءات للتجارة الالكترونية، خصوصا أن 1000 موقع يعمل بالتجارة الالكترونية في فلسطين الأمر الذي يستدعي التأقلم مع هذا التوسع واصدار قانون التجارة الالكترونية تزامنا مع أصدار قانون المعاملات الالكترونية وتسهيل الدفع الالكتروني.

وطالبت بضرورة عدم المبالغة في القضايا المالية المفروضة على المستهلك وتبسيط الإجراءات بخصوص شركات النقل والتوصيل التي تعتبر مولد لفرص العمل في ظل البطالة والفقر.