الرئيسية » تقارير نسوية »  

ذهب الضفة يدخل بطرق غير شرعية والسبب .... يتسبب القانون الإسرائيلي الخاص باستيراد الذهب الخام بلجوء التجار الفلسطينيين إلى ادخاله بطرق غير شرعية تفاديا للضرائب الباهظة التي تفرضها إسرائيل على هذا المعدن.
12 شباط 2014

 يتسبب القانون الإسرائيلي الخاص باستيراد الذهب الخام بلجوء التجار الفلسطينيين إلى ادخاله بطرق غير شرعية تفاديا للضرائب الباهظة التي تفرضها إسرائيل على هذا المعدن.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة محمد الحرباوي  إن الذهب الخام الذي يصل الضفة يدخل بطريقة غير شرعية وذلك بسبب القانون الاسرائيلي بحق التجار الفلسطينيين.

وأوضح ان هناك اختلافا بين القانون الفلسطيني الخاص بالذهب ونظيره الاسرائيلي، مبينا ان اسرائيل تعتبر الذهب سلعة يدفع التاجر الفلسطيني ضريبة القيمة المضافة عليها، فيما تعتبر السلطة الذهب مادة ادخارية معفية من الجمارك والضرائب.

وأشار الى انه لعدم سيطرة السلطة على المعابر فإن التاجر الفلسطيني يضطر لدفع الضرائب لإسرائيل ويحتاج الى وقت كبير لعودة ما اخذته اسرائيل من ضرائب ما يدفع الكثير من التجار الفلسطينيين الى شراء الذهب بطرق غير شرعية.

ولفت الى ان عدم توفر مادة الخام من اهم العوائق التي يواجهها التجار، موضحا انها لو توفرت بشكل رسمي سينخفض سعره كثيرا.

وقال  ان الاتحاد اقترح على السلطة اقامة شركة او بنك للذهب في فلسطين، مطالبا الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية قبل سنوات والخاصة بالذهب، موضحا انه لو شكل بنك فمن الممكن ان يسهل ذلك على تجار الذهب ويعود بفائدة مادية كبيرة على السلطة.

وأشار الى انه يمكن للتجار الفلسطينيين بعد تأسيس شركة او بنك ان يصدروا الذهب الى الخارج، علما ان تجار الذهب في فلسطين يستطيعون منافسة الكثير من الدول في صناعته وأشكاله حسب قوله.

واشار الى زيادة اقبال الفلسطينيين على شراء الذهب في العام الماضي بنسبة 20% بسبب انخفاض سعره مقارنة بالاعوام السابقة.

ولفت الى ان تجار الذهب يدفعون ضرائب على دمغة الذهب والصناعة والربح المتوقع للسلطة الفلسطينية، لافتا ان ذلك يعود بفائدة مالية تقدر بملايين الدولارات سنويا للحكومة.