الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار محلية »  

نقابة المحامين الفلسطينيين تصعد.. وتعلن استمرار فعالياتها الرافضة للقرارات بقانون "المقوضة" لاستقلال القضاء
23 شباط 2021

 

رام الله-نساء FM-قال أمين سر مجلس نقابة المحامين، المحامي محمد جرار، في حديث "لنساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "وصلنا لنهاية الاسبوع السادس في حراكنا ولكن الحكومة لا تستجيب للمطالب كافة التي تقوض بدورها سلطة القضاء فنحن نشهد شلل كامل في القضاء الفلسطيني وعد التفات الحكومة للامر يدلل على كارثة حقيقية".

واضاف جرار تم الاعلان عن وقفة احتجاجية اليوم تبدأ الساعة الحادية عشر امام المحاكم الفلسطينية واعلنت النقابة منذ امس الاثنين واليوم الثلاثاء وغد الاربعاء عن وقف العمل في المحاكم كافة كما اعلنت عن وقف العمل التام طيلة ايام الاسبوع المقبل من الاحد وحتى الخميس على ان يجري الاعلان لاحقا عن فعاليات اكثر حدة وتصعيدا.

وذكرت النقابة في بيان صحفي: "إن هذا القرار يأتي استمرارا لنضال نقابة المحامين النقابي والوطني الرافض للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء والذي اعلنت انطلاقه نقابة المحامين منذ تارخ 12-1-2021، والذي سطرت خلاله نقابة المحامين اسمى آيات الكرامة واعادة الاعتبار للعمل النقابي كأساس للمشاركة السياسية المكفولة بموجب القانون الأساسي.

وتابعت: "أتسم هذا النضال بالديمومة والثبات دون اي تراجع او مساومة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات باعتبارها الأساس الدستوري الذي تحتكم إليه الشعوب وسلطاتها العامة".

وقالت النقابة: "إننا في مجلس نقابة المحامين متسلحين بالتفاف هيئتنا العامة والتي تشكل سياجا حاميا لرسالة مهنة المحاماة المقدسة، نعاهد شعبنا وزملائنا باستمرار هذا النضال حتى تحقيق اهدافه المعلنة بالغاء هذه القرارات بقانون واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002".

ورحبت نقابة المحامين بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام.

وأكد مجلس النقابة على أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على انقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية ودون بناء المؤسسات الوطنية على اسس قانونية ومهنية تحول دون اعادة انتاج الاسباب التي ادت الى الانقسام الاسود.

ودعا مجلس النقابة كافة الكتل الانتخابية التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية أن تضع نصب أعينها مساندة نضال نقابة المحامين بالغاء القرارات بقانون "المقوضة" لاستقلال القضاء لتهيئة الظروف والبيئة القانونية لنجاح العملية الديمقراطية وحمايتها من العوار الدستوري .

وأعلن مجلس النقابة عن فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية للاسبوعين القادمين، مؤكدا باعتبار انتهاء هذه الفعاليات كآخر فرصة لفتح حوار حقيقي وجدي يؤدي الى الاستجابة الى مطالب نقابة المحامين، وبدءاً من الاسبوع الذي سيليهما سيلجأ مجلس النقابة الى اتخاذ اجراءات تصعيدية.

وأضاف: املين من زملائنا وزميلاتنا الاستعداد وتهيئة انفسنا لهذه الاجراءات والانخراط فيها مهما كان الثمن للكرامة جسيما، ومهما كانت الضغوط والتحديات".

وفيما يلي فعاليات النقابة للاسبوعين القادمين:

اولاً: استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.