الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| المطالبة بـ 30%.. ترحيب نسوي برفع الكوتة النسوية بالمجلس التشريعي الى 26%
13 كانون الثاني 2021

 

رام الله-نساء FM- تتجه الانظار حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المعطلة منذ 15 عاما  بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على خوضها، ونجحت المؤسسات النسوية برفع الكوتة النسوية الى 26% داخل المجلس التشريعي بالرغم ان المطالب كانت برفعها الى 30%.

من جهته، قال الخبير في الانتخابات الدكتور طالب عوض، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء،  بأننا امام استحقاق رئاسي لإجراء وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم تعقد منذ أكثر من 15 عاما.

واضاف من المتوقع بداية الاسبوع المقبل الاعلان عن موعد اجرائها، حيث سبق ذلك اقرار التعديلات على قانون الانتخابات من قبل الرئيس، تمهيدا لاصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعدها.

وقال إن التعديل الجديد على القانون لم يقم بتعديل سن الترشح رغم المطالبات بتخفيضه الى 18 عاما بدلا ما هو معمول به  28 عاما  لاتاحة الفرصة امام الشباب للترشح.

بدورها، قالت عضو الامانة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، قالت منى الخليلي، "لنساء إف إم " نرحب بهذا الاتفاق والتعديل والتحضير لإجراء الانتخابات، مضيفة أن البوادر جيدة لإنهاء الانقسام.

واوضحت أن رفع كوتة المرأة الى 26%  يعتبر خطوة ايجابية ، حيث سابقا كانت 20% ولكن ذلك يخالف ما طالبت فيه النساء  ومنظمة التحرير بأن يكون تمثيل النساء بنسبة 30% .

وتابعت" بعد اصدار الرئيس المرسوم الرئاسي للانتخابات سنقوم بتوضيح موقف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كاملا وسيتم الحديث عن كيفية الزام الاحزاب السياسية بالنسبة المقرة".

 واكدت بأن للنساء دور اساسي في انجاح هذه الانتخابات وبدورهن اثبتن انفسهن في مراحل النضال الوطني سابقا وعليهن اثبات دورهن في التشريعات والمشاركة بالترشح والانتخاب.

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل: بين إن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة يوم  الأحد، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأوضح كحيل، أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.

وأردف: "عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث سيتم تسجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة، مرجحاً أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم.

وشدد كحيل على أن إصدار الرئيس لهذه التعديلات خطوة مهمة وتأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.

للمزيد  الاستماع الى المقابلة :