الرئيسية » تقارير نسوية »  

"نساء إف إم" ومنظمة كير ينظمان موجة مفتوحة بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
26 تشرين الثاني 2020
 

رام الله- نساء FM-  نظمت إذاعة نساء إف إم اليوم الخميس،  بالتعاومن مع منظمة كير العالمية في فلسطين الضفة الغربية/غزة، موجة إذاعية مفتوحة تحت عنوان: العنف والتحديات التي تواجه النساء في الوصول لمراكز صنع القرار في قطاعي العدالة والأمن  بمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء،  واستمرت لمدة ساعتين عبر تقنية زووم.

وتأتي الموجة المفتوحة مع بدء حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء حيث تبنت الحملة هذا العام عدد من الرسائل التي أكدت ، على حق المرأة في حياة خالية من العنف وحقها في الحصول على العدالة والمساعدة في حال انتهاك هذا الحق، بالإضافة إلى الحق في المساواة في الفرص وحق الاختيار الخاص بها .

وشاركت في الموجة وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد  وتحدثت عن دور وزارة شؤون المرأة والإجراءات التي قامت بها الوزارة من حيث رسم سياسات تحد من إزدياد العنف، وأوضاع العنف في الأراضي الفلسطينية وتدخلات وزارة شؤون المرأة والجهات ذات العلاقة وانعكاس جائحة كورونا على أوضاع النساء.

من جانبه، تحدث العقيد عماد الناطور مدير قسم المتابعة والتدريب في إدارة حماية الأسرة والأحداث عن واقع العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وقال إن هناك العديد من القضايا التي سجلتها فروع إدارة حماية الأسرة والاحداث في مختلف محافظات الضفة الغربية سواء خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد 19 أو بعدها.

وأضاف أن مجمل قضايا المرأة التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة والأحداث خلال النصف الأول من العام  2020  بلغت 1017قضية، مشيرا إلى أن هذه القضايا تختلف نسبتها وتتفاوت من محافظة إلى أخرى.

وأكد العقيد الناطور على أهمية وصول المرأة للعدالة، وتطرق إلى التحديات التي واجهت طاقم العاملين في وحدات شرطة حماية الأسرة في ظل الجائحة، وامكانيات جهاز شرطة حماية الأسرة لتلبية ازدياد حالات العنف ضد المرأة.

ركزت الموجة على واقع العنف في فلسطين وأهمية وصول النساء للعدالة،  إلى جانب أوضاع النساء والفتيات ذوات الاعاقة و وصول المرأة للقضاء وتضمنت كلمة لنائبة القنصل البريطاني العام في مدينة القدس أليسون هول حيث تحدث عن متابعة القنصلية البريطانية ارتفاع حدة العنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية والبرامج التي عملت عليها للحد من العنف.

واستضافت الموجة المفتوحة العديد من الشخصيات والمؤسسات وممثلين  عن القطاع الحكومي الإضافة إلى العديد من الشخصيات  النسوية و المحلية الفلسطينية.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام أن العمل جاري مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لإنشاء مرصد وطني يجمع كل الاحصائيات المتعلقة بالنساء في بوتقة واحدة لرسم السياسات الوطنية المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي .

وأكد أن الوصول إلى العدالة في ظل جائحة كورونا كانت من المعضلات التي واجهت النساء في الوصول لمراكز العدالة والامن، مشيرا إلى وقف التنسيق الأمني والصعوبات التي واجهتها المرأة بسبب الاحتلال ايضاً .

وأوصى في حديثه إلى اهمية الإشارة عن أحوال النساء والفتيات من ذوات الاعاقة وأهمية تكثيف الجهود للنساء من ذوات الاعاقة والفئات المهمشة الاخرى وضرورة وضع ميزانية مخصصة لإقرار قانون حماية الاسرة من العنف وان تكون كلفة تنفيذ القانون تدرج ضمن موازنة السلطة الفلسطينية . كما واوصى بضرورة وأهمية دمج النساء المعنفات الناجيات من العنف في أكثر من مستوى .

بدورها أوصت السيدة صفية العلي رئيس مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة بأهمية الاهتمام الرسمي والحكومي بالنساء ذوات الاعاقة وأهمية توفير وجود تأمين صحي ومجاني لذوات الاعاقة و أدوية مجانية لهن .

واشارت العلي إلى أن النساء بجائحة كورونا واجهن صعوبات كبيرة ويجب أن يكون هناك موائمة لبيوت الحماية والتي لا تستطيع أن تغطي كافة الاعاقات مبينة أن الخط الساخن الذي انشأته الشرطة لا يراعي النساء من ذوات الاعاقة السمعية والبصرية .

هذاو اكدت القاضية نداء جرار  عضو  وحدة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الاعلى أهمية وجود مساواة مطلقة يخضع لها الذكور والاناث في سلك القضاء ، مبينة أن هناك 49 قاضية مقابل 180 قاض .

وأوصت بضرورة مشاركة النساء بشكل اوسع بالسلك القضائي وان تفلسطين خطوات فارقة ونوعية في هذا الاتجاه .