الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| جلسة تبحث الترابط بين قرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
19 تشرين الثاني 2020

 

رام الله-نساء FM- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوماً دراسياً "سينمار" خاص بحالة الترابط بين قرار مجلس الأمن 1325 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وذلك في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة ومن خلال منصة مايكروسوفت تيم مع باقي المحافظات وقطاع غزة والشتات.                         

وقالت منسقة الإئتلاف النسوي للقرار  1325 – وعضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال،  في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "إنه مر 20 عاما على اصدار القرار 1325 الخاص بحماية النساء في اماكن النزاع وتوفير الأمن لهن وهذه الورشة التي عقدت مؤخرا بحضور وزيرة المرأة الدكتورة امال حمد ومجموعة من الناشطات النسويات والحقوقيون فيها تم الحديث عن الترابطات الدولية بين القرار والقرارات الدولية المختلفة وكذلك ربط هذا القرار بالقرارات والقوانين المحلية".

وقالت "هذا القرار يزاوج بين الاعتبارات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية المحلية والجديد بهذا اليوم الدراسي الكامل هو تقاطع القرار 1325 مع الاتفاقية ونحن كنا من ضمن الدول الاولى المبادرة للحديث بهذا التقاطع وهذا يعتبر مصدر اعتزاز لنا ونحن بحاجة له".

واضافت نزال "بأن الاحتلال والصراع والانقسام ساهم بزيادة معدلات العنف الاجتماعي فمن بين كل 3 أسر يوجد أسرة في فلسطين تعاني من عنف الاحتلال وهذا يؤثر على الذكورة عند الرجل وكذلك الوضع الاقتصادي ومستويات البطالة المرتفعة عند الرجال يدفعهم للامتلاء بالغضب ويفرغون غضبهم بأسرهم وبالفئات الاضعف ومن هنا نجد زيادة العنف الأسري والمطالبات المتواصلة بتحسين واقع النساء ومواءمة القرارات المختلفة مع واقعنا الاستثنائي".

وقالت نزال إن أهمية النقاش المبدئي حول الترابط بين الاتفاقية والقرار، مشيرة الى كونهما يعكسان برنامج الوحدة النسائية الفلسطينية الذي يزاوج بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي.

أشارت الى أهمية ارتباط برنامج الحركة النسائية مع أدوات دولية أخرى مثل منهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة، ومن ثم أعطت نزال أمثلة على كيفية استخدام بنود الاتفاقية في تفعيل تطبيق القرار.

وافتتح اليوم الدراسي بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم تلاه عرض ومضات توعوية بالقرار الأممي 1325 والتعريف بركائز القرار وأهمية استخدامه كأحد الآليات الدولية لحقوق الانسان، واهمية مشاركه النساء في عملية المصالحة الوطنية.

وفي الجلسىة الأولى بدأت الافتتاحية بكلمات ترحيبية من قبل كل من السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، والسيدة ماريس جيموند من مكتب الأمم المتحدة للمرأة، بحيث أكدت كل منهن على أهمية قرار مجلس الأمن 1325 واتقاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، خاصة في الحالة الفلسطينية في ظل وجود احتلال طويل الأمد.

وفي الجلسة الثانية، تم مناقشة الترابط ما بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325، حيث بدأ النقاش بطرح أوراق دراسية من قبل كل من منى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تحدثت عن السياق السياسي والاجتماعي والترابط بين قرار مجلس الامن 1325 واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز، من جانب آخر قامت الخليلي بربط نصوص الاتفاقية بما ورد في الوثائق والمرجعيات القانونية الوطنية وعلى رأسها إعلان الاستقلال والوثيقه الحقوقيه النسوية والقانون الأساسي، من ثم انتقلت للحديث عن ميزات ومكونات الاتفاقية ونقاط التلاقي مع القرار 1325

وتخلل الحلقة الدراسية مداخلة إقليمية من قبل السيدة سملى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية، حيث أكدت النمس على أهمية عدم إسقاط النقاش حول قرار 1325 مهما واجه التطبيق من عقبات، ومن ثم قدمت النمس لمحة عن التجربة الأردنية في وضع خطة تنفيذ لقرار مجلس الأمن 1325 بما يتلائم والحالة الأردنية.

وفي نهاية العروض دار نقاش بين المشاركات وقدمتن العديد من المادخلات المحلية التي تخللها بعض المطالب والتوصيات التي يجب العملي عليها مستقبلاَ للمضي قدماَ نحو واقع نسوي أفضل.