الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| "مركز الميزان" يدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه النساء الفلسطينات
21 تشرين الأول 2020

 

رام الله-نساء FM-طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه النساء في الأراضي الفلسطينية والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من تثبت إدانتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة، وخاصة التي راح ضحيتها نساء.

ودعا المركز في بيان صحفي إلى العمل على مضاعفة الجهود الرسمية وغير الرسمية لإنهاء أشكال العنف والتمييز ضد النساء كافّة، وحمايتهن من الاضطهاد وتعزيز دورهن الريادي، والسعي نحو تحقيق العدالة وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية لهنّ.

وتحدث المحامي في مركز الميزان لحقوق الانسان، يحيى محارب، خلال حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن السيدات اللواتي يعملن في الزراعة والصيد يواجهنّ صعوبة كبيرة في الوصول لأراضيهن نتيجة استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المقيدة الوصول، حيث تكبّدت (29) فلاحّة خسائر نتيجة تضرر أراضيهن الزراعية، والتي بلغت مساحتها حوالي (109650 م2) جراء عمليات التجريف الممنهج لتلك المناطق.

وأكد محارب ان المناطق الشرقية في قطاع غزة المحاذية للحدود مع دولة الاحتلال  الاسرائيلي ، هناك  انتهاكات ومنع للنساء وانتهاك حقهن بالعمل وان تصاب بإطلاق نار واغراق اراضيهم بالمياه العادمة وغيرها من الاشكال الأخرى مشيراً أن هناك عدد من التحقبقات التي يتابعها محامو المركز  رفعتها عدد من المزارعات .

وأشار الى أن المرأة الغزية تعمل في الجانب الزراعي بسبب نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها القطاع والنساء تتحملن تداعيات الحصار ، وتبعاته الإقتصادية والاجتماعية والانسانية والنفسية وغيرها .

وأكد محارب أن الحصار الاسرائيلي على غزة أوقف الحياة في غزة ويمنع النساء الالتحاق في وظائف معينة والانتقال من مكان لاخر ، الحصار أثر على حزمة القوانين حيث أن الانقسام ايضاً أعطى مرجعيات وتعددات تشريعية أثرت على حقوق النساء .

هذا وشدد على ضرورة وضع وتنفيذ البرامج التوعوية الهادفة لزيادة معرفة الفلاحات بحقوقهنّ، وزيادة معارفهنّ في مجالات الزراعة والإدارة والتسويق والتصنيع الغذائي، وخاصة البرامج الهادفة إلى معالجة الأمية والأمية التكنولوجية، داعيا إلى العمل على تعزيز الأدوار الاجتماعية للفلاحات، وخاصة في المؤسسات المجتمعية والبلديات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صناعة القرار.

وطالب بالعمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحمي حقوق النساء، والعمل على ضمان تطبيق القانون فيما يتعلق بحقهن في الملكية والزواج والأسرة، والحق في العمل والتعليم والصحة.

وبيّن المركز أن المزارعات  يواجهن ضعفاً في المعرفة التكنولوجية وعدم المقدرة على التعامل مع الحاسوب وتطبيقات الهاتف الحديثة، ما يَحول دون تطورهن الاقتصادي والاجتماعي، ويصعّب من مهمة تعليمهنّ أبنائهن خاصة بعد ظهور التعليم الإلكتروني، كما تُظهر حاجة الفلاحات إلى برامج محو الأمية.

وأشار المركز إلى أنّ معاناة الفلاحات تضاعفت في ظل جائحة كورونا، نتيجة المشكلات الأسرية والزوجية بسبب الحجر المنزلي، ما أثّر على إنتاجهنّ، وكذلك تراجعت إيرادات المشروعات الزراعية خاصة تلك الممولة من مؤسسات الإقراض، وأصبح الخطر يتهدّدَ نسبة كبيرة من الفلاحات اللواتي حصلنَ على قروض لتمويل مشاريع مدّرة للدخل.

الاستماع الى المقابلة :