الرئيسية » تقارير نسوية » اقتصاد »  

صوت| "أصالة" معوقات إدارية ومجتمعية تحول دون وصول النساء الى تمويل مشاريعهن
15 تشرين الأول 2020

 

رام الله-نساء FM-عقدت جمعية صاحبات الاعمال "أصالة" جلسة لمناقشة "ورقة سياسات حول وصول النساء للتمويل"، لمساعدة النساء للحصول على التمويل لمشاريعهن، ووضع حلول لتجاوز العقبات الإدارية والمجتمعية التي تحول دون وصول النساء الى التمويل اللازم لإطلاق مشاريعهن.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية صاحبات الاعمال اصالة رجاء الرنتيسي بأن هذه الورقة جاءت ضمن سلسلة اوراق لها علاقة بالقضايا التي تخص النساء لايجاد حلول للمشاركة الفاعلة الحقيقية للنساء في فلسطين.

واضافت الرنتيسي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "أن الورقة تناولت موضوع التمويل بمصادره المختلفة سواء من البنوك اومؤسسات الاقراض، وتطرقت للخيارات الافضل للنساء".

وتابعت " تم إعداد هذه الورقة بعد إجراء لقاءات عديدة مع الجهات المختلفة ومع صاحبات المشاريع الصغيرة لمساعدة النساء في الوصول لمصادر التمويل، ولتخفيض متطلبات الإقراض والفوائد التي تفرض عليها".

وقالت إن جزأ من المعوقات هي معوقات اجتماعية كوجود النساء في مناطق بعيدة وعدم وجود شبكة المواصلات او الرفض الاسري للاقراض ومحاولة الاقتراض من البنوك الاسلامية.

واشارت الى أن  جزأ من اشتراطات البنوك في الاقراض بتحديد عمر معين للوصول لمصادر التمويل ب 26 عاما يحرم الخريجات الشغوفات باطلاق مشاريعهن.

وكانت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، 'عقدت يوم الاثنين الماضي جلسة عرض ونقاش لورقة سياسات تحت عنوان "وصول المرأة إلى التمويل في فلسطين: التحديات والفرص"، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، عبر تطبيق zoom .

وقد شارك في الجلسة عدد من الممثلين عن المؤسسات والوزارات، وجرى عرض نتائج الدراسة التي أعدها عبدالعزيز الصالحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الطاقم، والتي تناولت واقع التمويل وفرص حصول النساء عليه في فلسطين، وتطرقت إلى أبرز الصعوبات التي تواجه النساء في الحصول على التمويل المطلوب ومن ضمنها الصعوبات الاجتماعية في ظل المنظومة الاجتماعية القائمة.

وخرجت ورقة السياسات بجملة من التوصيات والتي كان من أهمها التأكيد على ضرورة وضع خطة وطنية تتقاطع فيها سلطة النقد والجهات المقرضة والوزارات المعنية لتخفيض متطلبات الإقراض، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وكذلك دعوة البنوك وشركات الإقراض إلى التركيز على زيادة القروض التنموية لا الشخصية، كما أوصت الورقة الجمعيات النسوية وشركات الإقراض بتبني مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية كغاية وهدف، والعمل على تكثيف الحملات التوعوية والضغط على صانعي القرار فيما يصب لصالح الإناث في حصولهن على التمويل.

بدورها، قالت السيدة رجاء رنتيسي المديرة التنفيذية لجمعية أصالة خلال الجلسة أن التمويل يعد أحد أبرز المعيقات أمام النساء الرياديات، مشيرة إلى أن مساعدتهن في تخطي عقبة التمويل تعد أبرز العوامل التي ستعزز وتسهل مشاركتهن في الاقتصاد الوطني، وأكدت رنتيسي على أهمية توحيد الجهود والعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات تحفيزية للنساء، من أجل تشجيعهن على أعمالهن الريادية، مما يعزز رسالة جمعية أصالة والتي تهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات اقتصادياً.

وأكد الباحث عبدالعزيز الصالحي على ضرورة العمل على رفع سقف حصول النساء على القروض التنموية، كم أشار إلى أهمية تزويدهن بالتدريبات والورشات التوعوية من أجل بناء قدرات النساء صاحبات المشاريع أكثر من حيث الإدارة المالية وإدارة المشاريع والتسويق، ودعا الصالحي إلى البدء بالتفكير بشكل جدي بإنشاء بنك اجتماعي وزراعي في فلسطين، يقدم قروض حسنة بفوائد صغيرة جداً تنافس البنوك التجارية.

وأكد الممثلون عن المؤسسات والوزارات عن استعدادهم لتوحيد الجهود التي من شأنها العمل على زيادة فرص حصول النساء على التمويل، وتبني التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات.

يذكر أن هذه الجلسة تندرج ضمن برنامج الحشد والمناصرة وأجندة السياسات الخاصة بالجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة.

الاستماع الى المقابلة: