الرئيسية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| تواصل الحوارات لتقليل الفجوة بين المؤيدين والمعارضين لسن قانون حماية الأسرة
15 تشرين الأول 2020

 

رام الله-نساء FM- تتواصل اللقاءات والحوارات  المجتمعية حول قانون حماية الأسرة الفلسطينية الذي أثار جدلا واسعا في الاراضي الفلسطينية بين مؤيدين ومعارضين لسن القانون، وسط تزايد معدلات العنف ضد النساء وتزايد الحاجة لسن قانون حماية الأسرة.

وقالت المحامية والناشطة النسوية والحقوقية خديجة زهران، إن تقدمت بورقة الحقائق حول مشروع قانون حماية الأسرة من العنف التي قامت بإعدادها ضمن أنشطة مؤسسة   (ACT) لحل النزاعات تضمنت تعريف القانون، وماذا يتضمن وفلسفته وماذا سيحقق في حال طبق وتم العمل به والاليات والاجراءت والمبررات التي يستند لها المؤيدون والمعارضون ووجهات النظر المختلفة.

وقالت زهران في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، في ظل المؤشرات التي اوردتها الورقة فإن نسب العنف الأسري ما زالت بإرتفاع. حيث يقوم القانون على اعادة التأهيل والدمج وفرض العقوبات ومحاسبة المعتدين.

واضافت بأن ابرز التوصيات التي خرجت بها الورقة تتعلق بموافقة الاطراف المختلفة على التغيير من خلال استكمال النقاش بين مختلف الاطراف واقرار قانون حماية الأسرة من العنف لحماية افراد المجتمع والفئات الضعيفة فيه.

وناقشت مؤسسة Act لحل النزاعات، المسودة الأولى لورقة حقائق ستصدر قريباً حول قانون حماية الأسرة من العنف، جائت تلك الورقة كخطوة إضافية بعد سلسلة لقاءات حوارية عن نص القانون.

وعقدت المؤسسة جلستين حواريتين حول نص القانون تضمنتا مجموعة من ممثلي المؤسسات المعارضة والمؤيدة لنص القانون، وقد تخلل الجلستين نقاش جدي وحاد حول نص القانون.

في خطوة إضافية وبعد تكرر اللقاءات حول نص القانون، قررت المؤسسة أن تقوم بإصدار ورقة حقائق يتم تطويرها من قبل ممثلين من جميع أطياف المجتمع المدني المعارض والمؤيد للقانون، عن طريق تصغير الفجوة بين المؤيدين والمعارضين للقانون والتعديل عليه بما يلائم جميع أطياف المجتمع، ثم رفعها للجهات الرسمية المسؤولة عن صياغة القانون.

وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات والمؤسسات المعارضة والمؤيدة بما يشمل المؤسسات النسوية والجهات الحكومية والدينية، وأضاف كل منهم رأيه حول نص القانون والورقة المرجو إصدارها على أن تكون الجلسة الأولى للتعديل.

وتؤكد المؤسسة على أن الحوار الوطني المجتمعي هو الحل الأمثل لتقليل الفجوة بين الحكومة والمجتمع، والإرتقاء بدولة مثالية تستند بقراراتها على إشراك المجتمع دون تمييز أو ظلم.

الاستماع الى المقابلة :