الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

المنظمات النسوية غاضبة من جريمة "وادي النار".. وتطالب بسرعة سن القوانين
20 أيلول 2020

 

رام الله-نساء FM- أدان منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة –غزة،جريمة قتل العروسين وشقيقة العريس في منطقة وادي النار، الخميس الماضي.

وفي بيان مشترك قال التحالف، " لن يبدأ تحالف أمل ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بيانه هذا كما جرت العادة، بعبارات الشجب والاستنكار والإدانة على أهميتها، فما حصل من جريمة قتل جماعية كانت حصيلتها قتل امرأة وزوجها وأخت الزوج وشخص رابع حالته خطرة، فهذه الجريمة كانت حتمية لغياب منظومة القوانين والسياسات والإجراءات التي تعجز عن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى إفلات الجناة من العقاب، والمزيد من العنف وجرائم القتل

إن استمرار جرائم قتل النساء في مجتمعنا يشكل خطر أًحقيقيا يهدد النسيج الاجتماعي ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمن، فتتعدد خلفيات ومسميات وأشكال هذه الجرائم، يتطلب من كل المجتمع الفلسطيني كل من موقعه الوقوف أمام هذه الجرائم من أجل محاربتها والقضاء عليها

لم يعد المرور على قتل النساء أمرًا مقبولًا والنظر إليها بأنها جزء من الموروث الاعتيادي، يحق للذكر إنهاء حياتها بذرائع لا تستند إلى دين ولا قانون؛ ما يحتم ضرورة إيجاد رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.

في معظم الحالات التي تقتل فيها النساء يكون موضوع الشرف هو ذريعة القاتل؛ لكي يتهرب من العقاب على جريمته؛ فقد أصبح الشرف قناعًا يخفي السبب الحقيقي الذي يدفع القاتل إلى ارتكاب جريمته.

إن تحالف أمل ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة يحمل مسؤولية هذه الجريمة للنظام العشائري بدايةً الذي يوفر الحماية للجناة على حساب الضحايا وحقوقهن، ولكل إنسان يقف في مواجهة إقرار قوانين تحمي الأسرة والنساء، وفي مقدمة هؤلاء صناع القرار الذين يترددون ويمتنعون عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه النساء والمجتمع الفلسطيني

سؤالنا اليوم وبعد مقتل 26 امرأة من بداية هذا العام، ماذا ينتظر الرئيس ومجلس الوزراء بعد لإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف؟ فهناك مئات الفتيات ينتظرهن مصير من ذهبن ضحايا لغياب القانون والوعي على مذبح التخلف الاجتماعي والفكر الذكوري، خاصة ان احدى ضحايا هذه الجريمة منتفعة من مراكز الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، تم قتلها بدم بارد بعد خروجها مع زوجها واتمام كافة الاجراءات اللازمة حسب الاصول والقانون والانظمة.

إننا في تحالف أمل ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، نطالب بما يلي:

إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف فوراً 

إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني

توفر بيئة أمنة تتمكن النساء المعنفات من الوصول اليها  

  محاسبة ومساءلة كل من يحرض على ارتكاب جرائم عنف ضد النساء، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي

ونطالب الاعلام الفلسطيني بأدواته الحديثة التي تتيح تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم وعلى الاقلام الاعلامية ان تحشد نفسها في حملة تركز على مدى خطورة جرائم قتل النساء على المجتمع بالكامل.

 وبالتأكيد لن يكون آخر مطالبنا التزام الدولة الكامل بحماية النساء، وتحقيق العدالة للضحايا

توحيد الجهود كافة لمواجهة العنف ضد النساء حتى يصبح المجتمع خالياً من العنف 

العمل على مراجعة السياسات والبروتوكولات التي تعمل بها مؤسسات الحماية وتحديدا شرطة الحماية والتنمية الاجتماعية، لأنه وحسب معطيات هذه الحالة تمت الإجراءات معها ضمن البروتوكولات المعمول بها وتم الاكتفاء بتوقيع تعهدات على أهل الضحية الأولى، وللأسف ليست القضية الأولى التي يتم فيها العمل على توقيع تعهد من قبل الأهل ويتم إخراجها من بيوت الأمان وتقتل بعد وقت قصير جدا، فهناك ثغرة  واضحة في منظومة الحماية 

الحماية حق... والمساءلة واجب

نحو الإسراع في إقرار قوانين عادلة وفي مقدمتها  إقرار قانون حماية الأسرة من العنف