الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| في اليوم العالمي للقانون.. القانون رافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين
13 أيلول 2020

 

رام الله –نساء FM-يحتفى العالم فى 13 سبتمبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للقانون"، وهو ما دفع المثقفون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتهاز الفرصة للتأكيد على مبدأ أحقية القانون في مناحي الحياة، وضرورة احتكام البشر للقوانين في الدول.

ويتحسر بعض الباحثين والخبراء  خلال هذا اليوم على القانون الذي بات أبعد عن المواطن أكثر مما كان عليه سابقا، وتساءل آخرون عن القوانين الآنية التي تحكم معظم الدول العربية، والتلاعب بها لتكون ملاذا للمجرمين والفاسدين، عوضا أن تكون حدا للجميع يقف عنده ويحتكمون له، حيث أن القانون يوضع  ليطبق، وليس  ليخترق ويداس.

ويتزامن هذا الاحتفاء مع اعلان نقابة المحامين الفلسطينيين الاضراب حتى إقالة مجلس القضاء الأعلى للقضاء بدعوى فشله باصلاح القضاء الفلسطيني وتعديه على السلطة القضائية.

وفي الحديث عن اليوم العالمي، قال المحامي يحيى محارب في مركز الميزان لحقوق الإنسان،في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، إن الأصول الانسانية والبشرية تتطلب تنظيم كل شيء في حياتنا والقانون هو مهم جداً لتنظيم حياة الناس على كافة الأسعدة وهم مهم لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين .

وأشار محارب الى أن الانقسام السياسي الفلسطيني و تعطل الحياة التشريعية القت بظلالها على مبدأ سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، حيث أن الضفة الغربية تسري فيها القوانين الاردنية فيما تتبع قطاع غزة  وتحتكم للقوانين المصرية ولقوانين الانتداب البريطاني .

وبين أن السلطة اندفعت للتوقيع على  84 اتفاقية دولية تعزز حقوق الانسان الفلسطينني رغم التحديات التي تشوب تطبيق هذه الاتفاقيات خاصة مع تعدد المرجعيات التشريعية وعدم حالة تشريعية تراقب وتعزز مبدأ سيادة القانون، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين والرقابة على آداء السلطة التنفيذية .

وأكد أن  القوانين التمييزية تشكل عقبة رئيسية تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومشاركتها في الحقول املختلفة مما يعوق التنمية ويبقي على الملايين من الناس في فقر. وتنعكس هذه القوانين على مجالات متعددة كما وأن القوانين مهمة لإدماج المرأة في الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل  تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، يمكن أن تلعب الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورا أساسيًا كخطوة أولى مهمة.

ولتحقيق أداء أفضل في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يرتبط بزيادة عدد العاملات، وارتفاع مستوى دخلهن، وتحسين نواتج التنمية.

 يحقق تعميم ونشر منظور المساواة بين الجنسين نتائج قانونية إيجابية باستخدام نهج جماهيري. وتتيح المشاريع التي تراعي المساواة بين الجنسين، التي تزيد من مشاركة وانخراط المرأة، الفرصة للمرأة لتحديد المبادرات ذات الأهمية بالنسبة لها.

الاستماع الى المقابلة :