الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

شحادة: سندعو القوى الوطنية والاسلامية لعقد مؤتمر وطني دعماً لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف
10 أيلول 2020

 

رام الله-نساء FM-دعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،عمر شحادة، إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية والأطر النسوية، بهدف الضغط على الحكومة لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وحشد الرأي العام الفلسطيني.خلال لقاء جمعه بـمنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة  والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وقال شحادة خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه اليوم بمدينة رام الله: " انعقاد المؤتمر الوطني الموحد سيوجه الرأي العام، ويقطع الطريق أمام القوى المعيقة لإقرار القانون والتي تدور في فلك ثقافة التخلف وتبني التوجه العشائري".

موضحاً بقوله بأن الجبهة الشعبية قد اتخذت قراراً بتقديم الدعم القوي لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لاعتباره مطلباً للأغلبية الشعبية، وهو شرط من شروط تعزيز الصمود الوطني والنضال الفلسطيني. مخاطبا بقوله المؤسسات النسوية الفاعلة : "نحن جنود لكم".

في ذات السياق، أكد شحادة على أهمية البدء بعقد اجتماع يضم الائتلاف النسوي والقوى الوطنية المختلفة قبل انعقاد المؤتمر الوطني، من أجل بلورة وثيقة وطنية وخطة استراتيجية وبرنامج موحد ومشترك ما بين الأطراف للضغط باتجاه إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقال : "علينا أن نعزز النهج التشاركي في العمل ما بين القوى الوطنية والائتلافات والمؤسسات النسوية من أجل تعزيز النضال الوطني والديمقراطي".

مشيرا بقوله إلى أهمية وضع برنامج وطني تكاملي مشترك يهدف إلى حشد التأييد الشعبي، من خلال عمل نشاطات ومهرجانات في كل المحافظات وعلى مستوى مؤسساتي وشعبي.

كما أوصى ممثلوا المؤسسات النسوية أن تقوم الجبهة الشعبية بإصدار بيان وموقف واضح تجاه دعمها لإقرار قانون حماية الاسرة من العنف، ووضعه ضمن أولوياتها وأجندة اجتماعات اللجنة التنفيذية  والقوى والامانة العامة للفصائل الفلسطينية، على أن يشمل البيان القضايا الحقوقية والانسانية ونبذ العنف.

ودعت المؤسسات النسوية، الجبهة للعمل قدماً من أجل انضمامها للتحالف الوطني والذي يضم تحت مظلته الأطر النسوية والحقوقية بالتعاون مع صناع القرار بهدف الضغط معا لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف. مؤكدين على أهمية انضمام الأحزاب السياسية المختلفة للتحالف.

ويأتي هذا اللقاء في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة القوانين والسياسات والإجراءات التي تعجز عن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، حيث تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 أمرأة من بينهم أطفال (11 حالة في الضفة، و 13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.