الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية » الرسالة الاخبارية »  

صوت| هل تنجح الضغوطات بالإفراج عن المتهمين بقتل إسراء غريب؟
30 تموز 2020

 

رام الله-نساء FM-طالبت عائلة غريب وعائلة آل صافي السلطة الوطنية الفلسطينية والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالإفراج عن إبنائهم المتهمين بقتل الشابة إسراء غريب، قبل العيد بكفالة مالية، على ان تستكمل إجراءات المحاكمة في مواعيدها.

وهددت العائلتين في بيان نشر على وسائل اعلام محلية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام الدوائر الحكومية المختصة بالقضاء وأمام مؤسسات حقوق الإنسان، والتوجه نحو اجراء اضراب عن الطعام بشكل جماعي، كما هددوا بتقديم عدد كبير من أفراد العائلتين استقالاتهم من حركة "فتح"

من جهته، قال المحامي ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب فريد الأطرش، في حديث لـ"نساء إف إم" إن المطالبة بالإفراج هو حق للمتهم لحين صدور قرار المحكمة لأن القاعدة القانونية الأساسية تقول "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته."

وأضاف أنهم لغاية الآن في نظر القانون ومن ناحية حقوقية هم غير مجرمين وانما متهمين بالجريمة من قبل النيابة العامة وبالتالي من حقهم المطالبة بالإفراج عنهم بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة، والمحكمة هي صاحبة القرار في موضوع الإفراج أو استمرار توقيفهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

وتابع ، "كان من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة للمتهمين في  28 الشهر الجاري لكنها تأجلت بسبب تعطيل إجراءات التقاضي منذ اعلان حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وكانت الشابة إسراء غريب، (21) عاما) قد توفيت يوم 22 آب 2019، ووجهت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة تهمة "الضرب المفضي للموت".

وتعطلت جلسات محاكمة المتهمين بقتل اسراء عقب تفشي فيروس كورونا، وتعطيل إجراءات التقاضي منذ بداية شهر اذار الماضي.

وكانت قضية مقتل الشابة اثار موجة غضب عارمة محليا وعالميا، وسط استمرار الدعوات الى سن قوانين تحمي النساء وتردع معنف وقتلة النساء في فلسطين.

وتتخوف مؤسسات نسوية من افلات معنفي وقتلة النساء من العقاب في ظل غياب قوانين واضحة ورادعة تحمي النساء. حيث سجلت الاراضي الفلسطينية 22 جريمة قتل للنساء ووفاة غامضة وحالة انتحار  منذ بداية العام الجاري، بحسب مؤسسات نسوية فلسطينية.

نص البيان كما ورد:

" قد مر ما يقارب عاماً كاملاً على وفاة ابنتنا المرحومة اسراء غريب. و بعد ان كانت الشرطة و المباحث و النيابة العامة في بيت لحم على اطلاع كامل بكافة تفاصيل قضية المرحومة ابنتنا اسراء غريب و على اطلاع بالحالة التي كانت تمر فيها المرحومة و بعدها شاء الله ان تتوفى و قد تم تشريح جثتها و على هذا الاساس اخذنا تصريحا بالدفن. وقد تعرض كل من آل غريب و آل صافي الى حملة شعواء خبيثة ممنهجة مليئة بالأغاليط و الاكاذيب و القصص و الاشاعات , على اثرها قام المدعي العام السيد اكرم الخطيب باتهام ابنائنا بالتسبب في قتل المرحومة اسراء. و قد عقدت المحكمة في بيت لحم جلسات استمعت فيها لأكثر من سبع وعشرين شاهداً من الطواقم الطبية و غيرها و من الاهل و لم يثبت شيء ضد ابنائنا. و قد طالبنا بأن يتم تكفيل ابنائنا حسب القانون اكثر من عشرة مرات لكن النائب العام كان دوما يرفض.

نحن كعائلتي ال غريب و ال صافي  قد تحملنا الكثير الكثير من الاكاذيب و الاشاعات مما لا تستطيع حمله الجبال و تعرضنا لظلم لم يسبق له مثيل في بلادنا و لم نترك وسيلة قانونية لإثبات الحقيقة المثبتة اصلا الا واتبعناها لكننا كنا دائما نواجه بموقف المدعي العام .و كذلك لم تقم السلطة الوطنية الفلسطينيه بحمايتنا من الذين تعرضوا لنا بظلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي . لذلك نقول :

1- نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية و السيد اكرم الخطيب بالتحديد ان يتم الافراج عن ابنائنا قبل العيد بالكفالة على ان تستكمل اجراءات المحاكمة في مواعيدها لاثبات الحق المثبت اصلا .

2- اذا لم تفرج السلطة الوطنية الفلسطينية عن ابنائنا قبل العيد فان العائلتين سينظمان وقفات احتجاجية امام الدوائر الحكومية المختصة بالقضاء و امام مؤسسات حقوق الانسان و سنعمل على اجراء اضراب عن الطعام بشكل جماعي .

3-سيقوم عدد كبير من أفراد العائلتين بتقديم استقالاتهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وعبر وسائل المواقع الاجتماعيه والى التعبئة والتنظيم حيت أن أبناءنا الموقوفين هم ابناء حركة فتح ونخص بالذكر محمد اسماعيل صافي حيث أن المذكور قد أمضى ما يقارب أربعة سنوات في سجون الاحتلال وهو أحد الشبيبة الفتحاوية الناشطين في جامعةالقدس ابو ديس وهو عضو لجنة تنظيم مخيم عين السلطان

4- يتحمل السيد اكرم الخطيب شخصيا مسؤولية أي فرد فينا يلحقه اذى و سنواصل احتجاجاتنا السلمية حتى يتم رفع الضيم عنا و خروج ابنائنا من السجن.

عن عائلة آل صافي 

عن عائلة غريب

محمد احمد صافي.     

والد المرحومة اسراء ناصر غريب".