الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار محلية »  

صوت| إسرائيل تتنصل من ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأسرى الفلسطينيين لمكافحة كورونا
29 تموز 2020

 

رام الله-نساء FM-قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن الهيئة ناشدت منذ بدية جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل للأفراج عن الأسرى وإدخال أطباء لفحص الأسرى إلا أن إسرائيل رفضت ذلك.

وأضاف أبو بكر في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء،  "كان خير دليل ما حصل مع الأسير كمال أبو وعر الذي أصيب بالفايروس وأعلن عن شفاؤه مؤخرا، وكذلك إصابة الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا."

وتحدث بأن التوترات والاقتحامات للأقسام المختلفة وتفتيش السجون والتنكيل بالأسرى متواصل.

وقال : "لدينا 54 أسيرة في سجون الاحتلال أوضاعهن سيئة، من بينهن أسيرتان معزولات والمحاولة لإعادتهن للأقسام الاخرى، واضاف بأن في سجن الأسيرات الرطوبة عالية والاحتياجات الاساسية غير متوفرة وكاميرات التصوير في الساحات لا تزال موجودة".

وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، التماس مركز عدالة ضد مصلحة السجون ووزارتي الأمن الداخلي والصحة، الذي طالب بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص المحافظة على التباعد الاجتماعي في أوساط الأسرى الفلسطينيين في سجن الجلبوع، بذريعة أن الأسرى في كل زنزانة يعاملون كما العائلة أو الساكنين سوية وعليه تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي لا تنطبق عليهم.

وأكد الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة أن الظروف بسجن الجلبوع لا تتوافق بالحد الأدنى مع معايير وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. حيث يتشارك كل ستة أسرى زنزانة بمساحة 22 متر مربع (تشمل المطبخ والحمام والمرحاض) وينامون بثلاثة "أبراج" من الأسرة التي يفصل بين السرير الأسفل للأعلى مسافة لا تتعدى 80 سم.

ولا تسمح هذه الظروف للأسرى بالحفاظ على أي تباعد اجتماعي وتجعلهم أكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا. وعليه، طالب الالتماس بتقليل عدد الأسرى في الزنازين ليتسنى لهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تجدر الإشارة الى أنّ الظروف بزنازين الأسرى لا تتوافق مع المعايير التي أقرتها المحكمة العليا ذاتها، والتي تقضي بتخصيص مساحة 4.5 متر مربع لكل سجين وأسير.

وتبنت المحكمة العليا ادعاء النيابة العامة الذي قالت فيه إن التباعد الاجتماعي لا يسري على أفراد العائلة الواحدة أو على من يسكنون سويًا كالأسرى. بهذا تجاهلت المحكمة اعتراف النيابة ومصلحة السجون بضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون وقيامها بعدة خطوات بهذا الاتجاه والتي اقتصرت على السجناء الجنائيين، وأدتّ الى إطلاق سراح نحو ألفٍ منهم، بينما لم تقم بأي خطوات لتقليل الاكتظاظ في أقسام الأسرى الفلسطينيين.

عولت المحكمة رفضها للالتماس أيضًا على العدد المنخفض للإصابات بالفيروس بين الأسرى. متجاهلة الخطر النابع للعدوى من السجانين اللذين هم عرضة للعدوى بسبب احتكاكهم بالمجتمع بالخارج وبالأسرى في ذات الوقت، إذ يدخلون 5 مرات يوميًا إلى الزنازين للعد والتفتيش.

وبحسب بيانات مصلحة السجون التي عُرضت في الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم، اتضح أنه خلال الشهر الأخير أصيب 30 من طواقم السجون بفيروس كورونا بالإضافة إلى 5 سجناء واثنان من الأسرى. كما ويقبع 489 من طواقم السجون و10 أسرى و48 سجينًا جنائيًا في الحجر الصحي.

وقالت المحامية ميسانة موراني في تعقيبها على هذا القرار، إن "قرار المحكمة العليا عمليًا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها بالحفاظ على حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين ويعرضهم للخطر. الادعاء أنّ الأسرى مثلهم مثل الساكنين سوية أو العائلة التي لا يجب أن تحافظ على التباعد الاجتماعي ادعاء مجحف ويتجاهل مسؤولية سلطات السجن لظروف السجن وهو مناف لتوصيات الأجسام الدولية المختصة بالصحة وحقوق الإنسان، كما أنّه منافٍ لممارسات سلطات السجون حول العالم، بل حتى لممارسات سلطة السجون الإسرائيلية بما يتعلق بالسجناء الجنائيين".

وتابعت: "من الجدير بالذكير أنّ هذا القرار يتوج سلسلة من القرارات التي رفضت من خلالها المحكمة الإسرائيلية التدخل بسياسات سلطات السجون من أجل الحفاظ على حقوق الأسرى في فترة أزمة كورونا

وفي سياق متصل أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، امس الثلاثاء، أن إدارة سجن النقب بدأت صباح اليوم بإجراء فحص كوفيد 19 (كورونا)، للأسرى القابعين في قسم 22 بالمعتقل.

وأضافت الهيئة، أن إجراء الفحوصات جاء بعد ضغوطات وجهود من قبل الصيب الأحمر الدولي وهيئة الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد تبين إصابة أسير محرر بالفيروس، أفرج عنه قبل يومين من معتقل النقب.

وكانت هيئة الأسرى والصحة الفلسطينية قد أكدتا أمس، بأن الاسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي افرج عنه الاحد الماضي من سجون الإحتلال بعد قضاءه 9 أشهر في الأسر أن نتيجة فحص كورونا له ظهرت (إيجابية) أي أنه مصاب.

وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس كورونا الى اقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما إنها مستمرة في سياسة الإقتحامات ونقل الأسرى بين السجون، والى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج اسرى للتحقيق والإستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الاقسام والغرف دون إجراء أي فحوصات.

الاستماع الى المقابلة :