الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار محلية »  

صوت| كفر عقب.. تحت "حكم الفوضى" !
27 تموز 2020

 

رام الله نساء FM- يعيش سكان بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، تحت حكم الفوضى في ظل غياب سلطة القانون، لتخلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن واجباتها تجاه البلدة ولمنعها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من العمل بداخلها، مما يجعل حياة المواطنين في خطر مستمر.

وشهدت بلدة كفر عقب ، ليلة أمس الأحد، احداث مؤسفة بعد مقتل مواطن في شجار عائلي، تبعه عمليات حرق واسعة لعمارات سكنية أدت الى  إصابة  55 مواطنا بالحروق والاختناق.

من جهته، قال سميح أبو أرميلة من لجنة طوارئ كفر عقب، في حديث مع "نساء إف إم، ضمن برنامج صباح نساء، إن ما حصل من قتل مواطن بدم بارد وفي وضح النهار جاء بفعل الفوضى العارمة وانتشار السلاح وغياب القانون منذ سنوات عديدة.

واضاف "من أمن العقاب أساء الادب، فعدم وجود الشرطة وغياب القانون وعدم الاتفاق حتى اللحظة على وجود لجنة عشائرية عليا قادرة على ضبط الامور يساهم بتفاقم الأوضاع".

وتابع، عقب قتل المواطن تبعه  احراق منازل في الطابق الثامن والتاسع والعاشر من احدى العمارات السكنية المأهولة بالسكان، وعلى الفور تدخلت طواقم الهلال الاحمر الا ان المنطقة وبسبب صعوبة التنسيق فيها تأخر وصول الاطفائية وعندما وصلت بعد ساعتين من اندلاع الحرائق كانوا بلا معدات او سلالم ما دفعهم بانتظار سيارة اخرى جاءت ايضا بعد وقت طويل وهذا فاقم من الأمور وادى لاتساع رقعة المصابين والمختنقين".

وقال: "من قام بالعمل هو شخص ملثم وقد لا يكون من عائلة الفقيد وقد يكون اخرين يثأرون لقصص أخرى وتتحمل عائلة الفقيد تبعات كل الأمر"

وناشد أبو ارميلة جميع الجهات المسؤولة وأهالي البلدة للتدخل، لتهدئة الأوضاع وضبطها حتى لا تنزلق الأمور الى وضع اسوء.

ويرى رئيس بلدية كفر عقب عماد عوض، إن أكبر مشكلة تواجة البلدة تتمثل في غياب الأمن والقانون، فأجهزة السلطة لا تدخل كفر عقب إلا بتنسيق مع الاحتلال والتنسيق يحتاج الى وقت، وفي هذه الأثناء تحدث الفوضى والفلتان نتيجة الفراغ الأمني الكبير.

وأوضح أن المشكلة الأبرز الناتجة عن غياب الأمن تتمثل في مخالفات البناء، خصوصا وأن سلطة البلدية على المواطنين أدبية فقط عبر المراسلات والعلاقات الشخصية، في ظل عدم وجود أي سلطة، الأمر الذي يؤدي الى انتشار المخالفات بشكل كبير وبدون رادع.

وأكد أن عدد المباني في كفر عقب 1602 مبنى وهذا رقم كبير، ونسبة الأبنية المخالفة منها تقارب الـ 50%، مشيرا الى أن بلدية الاحتلال في القدس كانت ترفض اعطاء الرخص بعد عام 1999 فتوجه شعبنا بشكل طبيعي للبناء دون تراخيص، لكن دون تطبيق شروط السلامة على البنايات في كثير من الحالات.

وأوضح أن بلدية الاحتلال في القدس ترسل موظفيها الى كل الأبنية بما فيها غير المرخصة كي تجبي ضرائب أملاك و"أرنونا".

الاستماع الى المقابلة :