وأكدت د. حمد على أهمية دعم المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، كأحد أهم الأهداف و المحاور التي تعمل عليها الوزارة، والذي تم تضمينه في الإستراتيجيات الوطنية، والعمل على تذليل المعيقات التي تحول دون وصول النساء لمواقع متقدمة سواء كانت إجرائية أو مهاراتية.

وأشادت د. حمد بالدور المحوري الذي لعبه القطاع الأمني خلال فترة طوارئ جائحة كورونا، والمشاركة الفاعلة للنساء بلجان الطوارئ المشكلة ،  وذلك في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية التي تستوجب مساهمة فاعلة للنساء بالقطاع الأمني .

وتحدثت د. حمد عن الإستحقاقات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325، وأهداف التنمية المستدامة، والتي تؤكد على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، وبأن نسبة النساء في قطاع الأمن ما يقارب 6% ، وبأنه قطاع واعد للاستفادة من مهارات الفتيات والنساء، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص إثر جائحة كورونا.

وأضافت د. حمد بأن الوزارة ستعمل بناء على مخرجات دراسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة كير، إلى بلورة برنامج متكامل يهدف إلى صقل المهارات الحقوقية لمنتسبات الجهاز الأمني، وتطوير اللوائح الخاصة بالبعثات والدورات الخارجية والتدريبية، والعمل مع القادة السياسيين والإعلاميين لرفع الوعي بأهمية تمثيل و زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.

والجدير ذكره أن الإطلاق للتقرير تناول عرضاً للأهداف، وكلمة للقنصلية البريطانية في القدس، وعرضاً لفيلم قصير عن المشاركة السياسية للمرأة، وعرضاً لأهم التوصيات.