الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| شعوان جارين لـ"نساء إف إم": ندعو لنقاش مجتمعي واسع حول قانون حماية الأسرة من العنف
29 حزيران 2020
 

رام الله- نساء FM- قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إن التهديد بارتكاب جرائم القتل وتشجيع الاخرين على استخدام العنف هو أمر غير مقبول، ونحن ننظر بخطورة بالغة جدا لمن يدعو لخطاب الكراهية والعنف.

واضاف جبارين في حديثه لـ"نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء بأن المطلوب هو فتح نقاش مجتمعي واسع حول مختلف المسائل.

وتابع: يجب أن يكون هناك ورشة عمل مفتوحة على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر، بشأن  قانون حماية الاسرة من العنف، لأن هناك من يحمله ما لا فيه، مشيرا إلى أن العنف موجود في مجتمعنا الفلسطني ويطال مختلف أفراد الأسرة، ومن هنا كانت المطالبات بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وفي بيان لها، أكدت المؤسسات والائتلافات إلى حاجة المجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة الإنسان الأصيلة فيه وحقوقه الأساسية، بما فيها قانون حماية الأسرة من العنف نظراً لتزايد حالات العنف الأسرية وتداعياتها على تماسك وسلامة الأسرة الفلسطينية

وهذا هو بيان المؤسسات الأهلية:


تتابع المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها الموقعة على هذا البيان بقلق عميق ما تتضمنه الحملة المضادة لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف من خطاب تحريض وكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدود التكفير والتهديد باقتراف جرائم القتل بحق المناصرين/ات لإقراره.
وتؤكد المؤسسات والائتلافات إلى حاجة المجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة الإنسان الأصيلة فيه وحقوقه الأساسية، بما فيها قانون حماية الأسرة من العنف نظراً لتزايد حالات العنف الأسرية وتداعياتها على تماسك وسلامة الأسرة الفلسطينية.  وفي ضوء تلك الحملة المضادة وخطابها، تدعو المؤسسات والائتلافات إلى تغليب لغة الحوار المجتمعي في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك المجتمع، واحتراماً لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره في دولة مدنية مستقلة، تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة، سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتدعو الحكومة الفلسطينية إلى نشر مسودة القرار بقانون المطروحة أمامها لنقاش مجتمعي جاد وحقيقي من شأنه توعية المواطنين/ات بأهمية تنفيذ هذه القانون ليس لحماية المرأة الفلسطينية فحسب، انما لحماية الأطفال ذكوراً وإناثاً، وكبار السن من جرائم العنف والتحرش والتمييز والحرمان الاقتصادي سواء كان بمنع العمل أو الإجبار عليه أو السيطرة على متحصلاته أو الحرمان من الميراث، أياً كان مرتكب تلك الأفعال داخل الأسرة.  والتنسيق ما بين الجهات المعنية في الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والوزارات المختصة من أجل الشروع الفوري بحملة توعية مجتمعية بجسامة الجرائم والشكاوى التي يحققون فيها، أو يعملون على حماية الضحايا فيها، وتزايد تلك الحالات خلال الأعوام المنصرمة. كما تؤكد على أن القانون من شأنه توفير سُبل الوقاية، الحماية والإنصاف لضحايا العنف الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، تعزيزاً لمناعة الأسرة الفلسطينية.
كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لضمان عملهم/ن بحرية دون ترهيب.  وتطالب النائب العام بفتح تحقيقات جزائية جدية وفورية في أعمال التحريض على القتل وهدر الدم التي طالت الناشطات والناشطين المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة الفلسطينية، وكان آخرهم الزميل د. عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".

وعليه، فإن المؤسسات والائتلافات تدعو إلى سرعة إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) تحصيناً للبيت الفلسطيني، وحماية لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك لانتخاب ممثلين برلمانيين يعملون على سن التشريعات وفق الآليات الدستورية الطبيعية، وتعبيراً عن الحاجات المجتمعية، وتعزيزاً للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة في القضية الوطنية الفلسطينية، ومن بينها مخطط الضم الصهيوني لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وفرض الوقائع بمدينة القدس المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة.

للاستماع إلى المقابلة