الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار محلية »  

صوت| الناطق باسم وزارة الداخلية لـ "نساء إف إم" تم تشكيل لجنة لمواجهة "كورونا" وحذر من بث الاشاعات
23 شباط 2020

 

رام الله-نساء FM-قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد الدكتور غسان نمر، بإنه تم تشكيل لجنة  من مختلف الوزارات والاجهزة الامنية لمواجهة فيروس "كورونا" وداعيا الجميع بتحمل مسؤولياته وعدم بث الذعر ولإشاعات بين أوساط المواطنين.

وأضاف، في حديث مع "نساء إف إم"، ضمن برنامج، صباح نساء، "ان اللجنة التي تم تشكيلها تضم رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، ووزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، وبمشاركة الاجهزة الامنية والدفاع المدني والضابطة الجمركية والخدمات الطبية لمتابعة مجريات الامور واتخاذ التدابير اللازمة في سياق التعامل مع فيروس كورون".

 وطالب المواطنين القادمين عبر معبر الكرامة بالإبلاغ عن الجهة والدولة القادمين منها خاصة اذا ما كانت الدول التي يتفشى بها الفيروس، ليتسنى للطواقم الطبية اجراء الفحوصات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وحذر نمر، من بث الاشاعات وترويجها، خشية من نشر الذعر والبلبلة بين أوساط المواطنين.

وفي السياق، قرر وزير الداخلية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يوم أمس السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقال اشتية في بيان مساء اليوم: "إن عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها".

وأضاف: "البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وأكد وزير الداخلية أن لا حالات مسجلة حتى الآن بالفايروس، مؤكدا أن الوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث.

وصدر اليوم الاحد، عن مكتب الناطق العميد النمر، بيانا صحافيا وصل "نساء إف إم"، قال: "إن هذا الظرف الذي نمر به، ظرف حساس، ويتطلب من الجميع اعتماد القدر الأكبر من المسؤولية، إن القلق مسموح، ولكن الهلع المفرط يسيء إلينا جميعا، أفرادا وجماعات ونقابات ومؤسسات رسمية وغير رسمية.

واضاف أن المسؤولية الوطنية تقتضي منا جميعا، سياسيين وإعلاميين ومواطنين ومدارس وجامعات، التعامل مع الأزمة الناشئة بوعي تام، وهذا الوعي يتطلب منا في آن واحد عدم الهلع وعدم الاستخفاف.

فهذه المسؤولية، هي مسؤولية وطنية، لأننا أمام مشكلة صحية عالمبة ما يعني أننا جمعيا معنيون بها، وليس الحكومة فقط، وعلينا التضامن ككل متكامل للوصول إلى الحلول، وعلى كل فرد أن يؤدي دوره على أتم وجه، إن على صعيد التوعية، أو الوقاية، أو عدم نشر أو نقل أو تداول الأخبار غير الصحيحة، قبل التحقق منها، لأن أي خبر، يمكن أن يؤذي المجتمع، ويؤثر على الأمن الاجتماعي والصحي.

وهنا نؤكد أنه تم عقد عدة اجتماعات  عمل مع كل المعنيين وجهات العلاقة والاختصاص وكان هناك إجماع على ضرورة ترسيخ البصمة التوعوية للاعلام، ليضطلع بأدواره الوطنية والمهنية والأخلاقية، على أكمل وجه.

كما نؤكد هنا أيضا على ضرورة التعامل فقد مع المعلومة الطبية الدقيقة المستقاة من منابعها، أي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، ومع النشرات التثقيفية الدورية في كل وسائل الإعلام، على اختلافها، وعبر المنصات الرقمية.

ونطمئن الجميع بأن جهوزية المؤسسات الصحية كاملة، وأن متابعة هذا الموضوع تجري على قدم وساق من أعلى مستويات القيادة والمسؤولين وتضم كل جهات الاختصاص في الحكومة والاجهزة الامنية.

الاستماع الى المقابلة