وتأتي الحملة ضمن مشروع جمعي تنفذه جمعية  الشبان المسيحيةبعنوان: " تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة ضمن مؤسسة الزواج .

وقالت مدير عام مؤسسة أدوار للتغير الإجتماعي سحر القواسمة لنساء إف إم إن محافظة الخليل وبحسب مؤشرات سلطة النقد للعام الماضي أحتلت المرتبة الأولى والأعلى  بحجم الشيكات الراجعة وبالتالي القى بظلاله في  التحايل على حقوق النساء، واخذ  قرار ات للتوقيع عنها .

وأكدت القواسمة  أن الحملة تأتي من أجل احترام وحماية حقوق النساء وللحد من الاثار المترتبة عليها جراء التوقيع على الشيكات باسمها والتأكيد على أهمية حماية الأموال المشتركة بين الزوجين, لبناء أسرة يسودها الاحترام المتبادل وتطبيق العدالة الاجتماعية .

واشارت القواسمة إلى  أن الجهود متكاملة للحد من هذه الإشكالة وأن ترجمة الحملة ستكون من خلال مخاطبة الرجال وتوزيع نشرات وكتيبات في البنوك تستهدف تغيير افكارهم بقمع النساء مالياً إلى جانب سلسلة من اللقاءات الميدانية وورش العمل لمخابطة النساء والحديث بالارقام لنسب النساء التي تعرضت لمثل هذه الظاهرة .

يذكر أن المطالبات المجتمعية تزايدت في الآونة الأخيرة  لتؤكد على أهمية الذمة المالية للمرأة وحرية تصرفها بها والتمكين الاقتصادي لها  كمدخل هام للتمكين الاجتماعي والسياسي ، وبالتالي يجب على النساء الدراية بإشكالات متعلقة بضرورة توثيق الديون والالتزامات المالية لحماية المرأة في حالة الانفصال او حقها بالملكية وكذلك تسجيل المراة اموالها المنقولة وغير المنقولة واشكالية القروض والشيكات والقروض والوكالات  وغيرها من الإشكاليات الأخرى .

للاستماع إلى المقابلة:-