الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

صوت| دراسة: تقييد عمل المرأة ليلا يتناقض مع المعايير الدولية
20 كانون الثاني 2020
 

رام الله- نساء FM- طالبت دراسة متخصصة أصدرتها مؤسسة الاقتصاد النسوي بإلغاء المادة 69 من قانون العمل الأردني، والتي تسند إلى وزير العمل صلاحية إصدار قرار يتضمن الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.

وجاء في الدراسة التي حملت عنوان “من الوصاية إلى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة”، “أنه ورغم إلغاء هذا القرار رسمياً بموجب قرار جديد صادر عن وزير العمل بـ30 كانون الأول (ديسمبر) 2018، يلغي فيه حظر العمل الليلي وحظر العمل في بعض المهن والصناعات الشاقة، ويترك للمرأة حرية العمل بدون قيود”.

وأكدت الإعلامية والناشطة النسوية ميسون القواسمي لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام تمكين المرأة العاملة، وزيادة فرص تمكين النساء ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية لهن في سوق العمل وتوفير مظلة حماية بدلاً من نموذج الوصاية.

واضافت القواسمي يجب أن يكون هناك أدوات لتطبيق القانون كي نضمن التمكين وشراكة حقيقية للمرأة في سوق العمل،  مشيرة إلى ضرورة تشجيع الأعمال التي تمنعها وتحظرها العادات والتقاليد ونظرة المجتمع لعمل المرأة.

ووفق الدراسة، "يتضمّن القرار الصادر عن وزير العمل لعام 2010 بموجب أحكام المادة (69) من قانون العمل حظر الأوقات (الزمان) التي يحظر تشغيل النساء فيها، أي (العمل الليلي)، حيث أشار القرار أعلاه في المادة (4) منه الى أنه (لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً إلاَ في الأعمال التالية وبعد موافقتها)، وتم تحديد الأعمال التي يجوز للمرأة الأردنية العمل فيها ليلاً -كاستثناء- بالفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه والمولات والمسارح ودور السينما والمطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية والمستشفيات والعيادات والصيدليات، ونقل الأشخاص والبضائع (براً وبحراً وجواً) وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المالية المتعلقة بالجرد السنوي والميزانية والحسابات الختامية، شرط أن لا تزيد أعمال هذه الوظيفة أكثر من (30) يوماً في السنة، والمشاريع العائلية وأعمال وخدمات تقدّم في المناسبات الاجتماعية".

للاستماع للمقابلة:-