الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي » الرسالة الاخبارية »  

صوت| النساء حول العالم يواجهن العنف الأسري والجنسي والجندري
02 كانون الأول 2019

 

رام الله-نساءFM-بدأت احتفالات العالم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر باليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، الذي التي لا تزال تعاني النساء من أنواعه المختلفة في بلدان العالم المختلفة.

وفي هذا السياق، تقدر الأمم المتحدة أن 35 بالمئة من نساء العالم واجهن عنفاً أسرياً أو جنسياً أو جندرياً. وفيما تشير الوقائع إلى أن المرأة حصّلت قسطاً، يرى البعض أنه مهم، من حقوقها في العالم الغربي، إلا أنّ كفاحها لتأمين حقوقها بشكل كامل، في القانون والحياة الاجتماعية والمهنية، لم ينته بعد.

أوروبياً، لا ينكر المعنيون أن العنف الذي تواجهه المرأة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لا يزال كبيراً، وثمة مطالبات وجهود في القسم الأكبر من دول التكتل للحد منه.

بحسب استطلاع أوروبي أجري مؤخراً، تشير الأرقام إلى أن 75 بالمئة من النساء في البلقان وأوروبا الشرقية واجهن عنفاً منذ بلوغهن سن الـ15، ولكن الاستطلاع يبقى غير رسمي.

وقالت 45 بالمئة من النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع إنهن مررن في تجربة تحرش جنسية واحدة على الأقل، بينما قالت 21 بالمئة منهن إنهن واجهن عنفاً جنسياً أو نفسياً أو جسدياً خلال طفولتهن.

ويطمح الاتحاد الأوروبي إلى وضع حدّ للعنف ضد النساء عبر سنّ تشريعات جديدة كما حصل العام الماضي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولكن أيضاً عبر زيادة الحملات التوعوية والدفع باتجاه التوقيع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن ومنها اتفاقية إسطنبول.

وفي هذا الاطار قالت مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة زينب الغنيمي لـ "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء: من كل 3 نساء توجد امرأة معنفة وعلى الاقل بنوع واحد من العنف بعنف جسدي واقتصادي وجنسي وبكل الاشكال واوضحت ان الارقام المنشورة عالميا ليست غريبة ونحن في فلسطين لسنا بعيدين عن العنف الذي يمارس بحق النساء، وقالت بأن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء تبدأ بيوم الخامس والعشرين من نوفمبر لتوضيح واستعراض اشكال العنف الممارس بحق النساء وتنتهي بالعاشر من ديسمبر الذي يصادف يوم حقوق الانسان لتوضيح ان مطالباتها بالحقوق كافة هو من حقوق الانسان.

واضافت الغنيمي بأن توفر الارادة السياسية لدى النظام السياسي التي تنعكس من خلال القوانين هي السبيل الاول والاهم لضمان حقوق النساء والحد من العنف ويضاف له استراتيجيات وطنية تكفل حقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا ومجتمعيا، وتعزيز الثقافة المجتمعية والعمل عليها ومحاولة تغيير القصور فيها.

الاستماع الى المقابلة  :