الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

صوت| "الطلاق التعسفي".. ضحايا تحت ظل القانون!
01 كانون الأول 2019

 

رام الله-نساءFM-ما زال القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية، غير منصف للمرأة التي تتعرض الى "طلاق تعسفي"، الأمر الذي تناضل النساء من أجل تغيريه اسوة بتجارب أكثر إيجابية.

وقال المحامي المختص بقضايا الطلاق، أحمد ريان، في حديث مع "نساء FM" ضمن برنامج "صباح نساء" ان القانون عالج هذه المسألة ولكن بطريقة غير كافية بنص المادة 134 الذي ينص على افادة الزوجة التي تطلق طلاق تعسفي بنفقة من شهر الى سنة والقيمة حسب قدرت الزوج تقريبا 800 شيكل وبموجب القانون فان كل طلاق يوقع الزوج بشكل منفرد فهو طلاق تعسفي ويجب على الزوج اظهار سبب الطلاق وحجم هذه الدواعي قليلة لأنه المردود المادي ضئيلة جدا وهي نفقة من شهر الى سنة.

"والطلاق التعسفي" هو دعوى التعويض عن الطلاق الذي لا يشترط ارادة الزوجة وبدون أي مسوغ قانوني، وبموجب الشرع فإن الرجل هو الذي يمتلك هذا الحق ولكن قد تفوض الزوجة بشرط خاص يدون في عقد الزواج بحيث تستطيع ايقاع الطلاق، وبناء على هذا القرار يترتب على الزوج اعطاء زوجته نفقة مقدارها يتراوح بين 600 الى 800 شيكل حسب المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية المطبق حاليا في المحاكم الشرعية.

وافاد ريان بان القانون الاردني رقم 26 في 2010 رفع التعويض عن الطلاق التعسفي بحدين الحد الادنى سنة والحد الأعلى ثلاثة سنوات علما ان المغرب العربي إذا تم طلاق المرأة تعسفيا فان الزوج يضل مسؤول عن نفقتها الى حين ان تتزوج.

واضاف ريان انه يجب على الزوج عدم الذهاب الى الطلاق التعسفي مهما كانت الاسباب واذا كان هذا القرار يلحق الضرر بالزوجة يعتبر طلاق تعسفي واذا كان هذا الطلاق بناء على طلب الزوجة فلا يكون تعسفي ومن صور الطلاق التعسفي الطلاق الفار وهو أن يتزوج الرجل في سن متأخر ويتوفى بعد وقت قليل من زواجه واذا وقع على المرأة الطلاق وزوجها على فراش الموت لا يعتبر طلاقا حسب قانون الاحوال الشخصية فتبقى حق الزوجة في الميراث محفوظ.

الاستماع الى المقابلة: