الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

العصمة بيد المرأة في السعودية: فتوى تجيز للمرأة اشتراط حق تطليق نفسها في عقد الزواج
06 تشرين الثاني 2019

 

الرياض-نساءFM- أثار تصريح لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع حول اشتراط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها حق تطليق نفسها الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقال المنيع لصحيفة عكاظ السعودية إنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

تصريح المنيع سبقه قبل أيام تصريح لعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري قالت فيه: "من المهم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق".

مطالبات بانتقال "عصمة الطلاق" ليد المرأة بدلا من الرجل في السعودية

كشف تقرير احصائي لوزارة العدل السعودية أخيراً عن انخفاض عدد حالات الطلاق في السعودية العام الماضي مقارنة عن العام الذي قبله بنسبة 8%، من أصل نحو 138الف عقد نكاح.

وغرد فيصل الشنيفي مؤيدا لانتقال العصمة ليد المرأة قائلا: "المحاكم تعاني من نسب الطلاق المرتفعة 70% وتعاني قضايا النفقة وغيرها خلونا نجرب المرأة المؤكد أنها عاقلة في إتخاذ القرارت المصيرية أكثر من الرجل".

وقالت سارة إن "شرع الله واضح في القرآن الكريم" محذرة المشايخ الذين يفتون بجواز أن يكون الطلاق بيد المرأة من "الحساب أمام الله".

ونشر خالد الحربي فتوى لعالم الدين ابن باز يقول فيها إن اشتراط المرأة أن تكون العصمة في يدها غير صحيح.

آراء الفقهاء

ويرى أغلب الفقهاء أن اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها باطل لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لكن يجوز أن يفوض الزوج أو يوكل للمرأة حق تطليق نفسها دون أن يسقط ذلك من حقه في تطليقها.

وبحسب رأي جمهور العلماء، فإن الطلاق "حق من حقوق الزوج، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء".

ويقول الدكتور بدوي السيد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر إن معنى كون العصمة بيد الزوجة "تفويض طلاقها إليها".

ويرى الإمام ابن باز أنه لا يصلح أن تكون العصمة بيد المرأة، وأن "العصمة بيد الزوج، فإذا عقد الزواج على منحه للمرأة يكون هذا شرطًا باطلاً، أما إذا أوكلها ذلك الحق في بعض الأحيان فلا بأس في ذلك".

والمقصود بالوكالة هنا أن تكون الزوجة "وكيلةً عن الزوج في تطليق نفسها" بمعنى أنها تستمد سلطتها في تطليق نفسها منه، تماماً كما لو وكل الزّوج شخصاً آخر بالطلاق".