الرئيسية » تقاري نسوية » الرسالة الاخبارية »  

الحركات النسوية تتحفظ.. إقرار قانون رفع الزواج الى 18 عاما مع استثناءات مقيدة (صوت)

 

 

رام الله-نساءFM- قالت عضو الامانة العامة  للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ريما كتانة نزال، ان مجلس الوزراء الفلسطيني اقر قانون رفع الزواج الى 18 عام مع استثناءات وفق ضوابط محددة ومقيدة.  وينتظر القانون مصادقة الرئيس  محمود عباس  ليصبح نافذا.

 

 وأضافت في حديث مع "نساء اف ام"، ان إقرار القانون باستثناءات يتعارض مع مذكرة قدمتها الحركات النسوية قبل شهر الى رئيس الوزراء بعدم وضع أي استثناءات على القانون والتي من شانها ان تفتح بابًا واسعًا بان تصبح هي الأساس وفق تجارب فلسطينية".

وأوضحت "ان هذا القانون انجاز غير مكتمل باعتبار ان توصية وزيرة المرأة والحركة النسوية لم تتضمن أي استثناءات، وهو يدل على وجود ضغوطات وخشية وتحسبات خاصة بعد احتجاج حزب التحرير الذي اعترض على القرار وهاجم والحركة النسائية باعتبارها حركة تريد ان تخرج عن الدين والثقافة، ويبدو ان هذه الاحتجاجات أثرت على القرار الذي يأتي على عكس ما رفعته وزيرة المرأة والحركات النسوية".

وفي السياق، قالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد في كلمة لها خلال لقاءا مفتوحا "لعضوات الهيئات" المحلية، عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، "أشكر دولة رئيس الوزراء الداعم الحقيقي للمرأة وما لمسناه من دولته في دعم قضايا المرأة، خاصة ما تجلى بالأمس باعتماد سن الزواج 18 عاما."

وأضافت د. حمد "هذا المطلب انتظرناه طويلا وسعينا له كثيرا، وكان جهد منتظم بالتعاون والشراكة ما بين المؤسسات النسوية وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بدورها الريادي والمميز أن نحقق هذا الانجاز "اعتماد سن الزواج 18 عاما"، الذي يعتبر مكسب وانجاز للمرأة الفلسطينية ."

المقابلة كاملة :