الرئيسية » تقارير نسوية »  

وزارتا شؤون المرأة والحكم المحلي تنظمان لقاءا مفتوحا لعضوات الهيئات المحلية
06 آب 2019
 

رام الله – نساء FM:- عقدت وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، لقاءا مفتوحا "لعضوات الهيئات" المحلية لإبراز احتياجاتهن أمام المسؤولين وصناع القرار، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه.

وقالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد في كلمة لها، "أشكر دولة رئيس الوزراء الداعم الحقيقي للمرأة وما لمسناه من دولته في دعم قضايا المرأة خاصة ما تجلى بالأمس باعتماد سن الزواج 18 عاما."

وأضافت د. حمد "هذا المطلب انتظرناه طويلا وسعينا له كثيرا، وكان جهد منتظم بالتعاون والشراكة ما بين المؤسسات النسوية وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بدورها الريادي والمميز أن نحقق هذا الانجاز "اعتماد سن الزواج 18 عاما"، الذي يعتبر مكسب وانجاز للمرأة الفلسطينية ."

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-423

وتابعت "المرأة تمثل وفق الإحصائيات للعام 2019 نصف المجتمع الفلسطني بنسبة 49.4% ومشاركتها تعتبر مؤشر هام من مؤشرات الديمقراطية الحقيقية،  وذلك باعتبارها لمفهوم التنمية السياسية الذي ينعكس على التنمية المستدامة بشكل عام."

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة "أنه ولتحقيق ذلك لا بد أن تتوافر لدينا معطيات أساسية أهمها اقرار نسبة الكوتا 30%، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، واضافت " من هذا المنطلق فإننا سنعمل جاهدين مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين على وضع الخطط والتشريعات الخاصة برفع نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار إلى 30% "

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-426

وأشارت حمد إلى المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في الهيئات المحلية أثناء العملية الانتخابية وما بعدها، مثل وضع صورة وردة بدلا من صورتها الشخصية،أوعدم ذكر اسمها، والحسابات العائلية والي ألقت بظلالها  بشكل خاص بالعملية الانتخابية في الهيئات المحلية،  والتهميش المتعمد وغير التعمد والاحتكار الذكوري لصنع القرار، بالإضافة  إلى مسألة الوقت والأعباء المزلية، وعقد الاجتماعات المسائية في بعض الهيئات المحلية.

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-130

وأضافت نحن النساء إن أردنا المساواة لا بد من التغلب على هذه المعيقات والإصرار وروح المثابرة ولا بد أن يكون هناك رافعة مجتمعية حقيقية وحاضنة سياسية وأن يكون هناك ارادة سياسية من صانع القرار وإرادة مجتمعية وأن تكون المؤسسات النسوية والشركاء الفاعلين على الضغط باتجاه التحول الاجتماعي والديموقراطي الذي نصبوا إليه.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح إن الوزارة قامت باعداد مقترح وقدمته لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ المقتضيات القانونية بشأنه، لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمن البنود المقترحة للتعديل، رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%.

وأكد الصالح أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة التي تساهم في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية التي تعطي الفرصة للمرأة ولعضوات الهيئات المحلية بالقيام بمسؤولياتهن كاملة.