الرئيسية » تقارير و أخبار » نساء وقانون »  

وزيرة المرأة : نعمل على تسريع اقرار قانون حماية الأسرة

 

رام الله-نساء   FM قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الوزارة ستبذل كل جهدها لتسريع اقرار قانون حماية الأسرة في ظل تزايد معدلات العنف ضد النساء.

وأوضحت حمد، في لقاء خاص على راديو نساء FM في برنامج "قهوة مزبوطة" التي تقدمه الزميلة دعاء سيوري،  أن جرائم القتل والعنف ضد النساء  تزايدت خلال الأيام الماضية، وأرجعت ذلك الى أسباب اجتماعية واقتصادية والضغوطات التي يمر بها المجتمع.

 واشارت الى أن ذلك يتطلب العمل على سن قوانين وتشريعات حامية للمرأة وأولها سن قانون حماية الأسرة من العنف"

ووعدت حمد  ببذل الوزارة كل جهودها للعمل على إقرار قانون حماية الأسرة ، اضافت الى العمل على إقرار تعديلات على بعض بنود قانون العقوبات المتعلقة بتوفير الحماية للنساء في ظل صعوبة سن قانون عقوبات جديد.

وبينت  حمد : "إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، والتكامل بين المؤسسات إلا أن معدلات العنف بتزايد، وهو ما يستدعي الأسراع بسن هذه التشريعات الحامية والعمل على نشر ثقافة الا عنف".

وتابعت، "سيتم اطلاق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (دليل إجراءات النيابة الموحد)، ويجري العمل على اطلاق المرصد الوطني لتوثيق العنف والانتهاكات، وكذلك العمل على إعداد دراسة دقيقة لرصد مدى انتشار العنف بالتعاون مع  مركز جهاز الاحصاء ومن المنتظر الانتهاء العمل بها خلال الشهر المقبل.

وتحدثت حمد خلال اللقاء عن زيارتها لقطاع غزة ، مشيرة الى انها إلتقت كادر الوزارة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، لبحث آليات العمل في المرحلة المقبلة.

واوضحت انه تم خلال اللقاء عرض الرؤيا الاستراتيجية المقبلة لعمل الوزارة، وتشكيل لجان التواصل بالمحافظات. مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق وصولا للحصول على حقوق المرأة الفلسطينية وحقوق العاملين.

واشارت الى انه تم عمل مجلس استشاري للوزارة يضم نساء عاملات في الوزارة وبعض الناشطات النسويات ومؤسسات المرأة.