الرئيسية » تقارير و أخبار »  

هل سيبصر قانون حماية الأسرة من العنف النور في الثامن من آذار ؟



يشهد "قانون حماية الأسرة من العنف" نقاشات كثيفة وعميقة  في لجنة التشريعات، فالحكومة تسرع في خطواتها لتنسيب القانون وإصداره في الجريدة الرسمية عقب إقراره من قبل مجلس الوزارء قبل عدة أشهر ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون الإعلان الرسمي للقانون في الثامن من آذار الذي يصادف يوم المرأة العالمي، ليصبح هدية للمرأة في يومها؟

 رام الله – نساءFM :- في ظل  ارتفاع معدلات العنف الأسري،  عملت الحركات النسائية والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة والأسرة على الضغط اتجاه موائمة القوانين وتمهيد الطريق أمام سن قانون لحماية الأسرة من العنف .
 وأشارت المستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة سونا نصار أنه وتبعاً لمسودة القانون تم إدراج العديد من الانتهاكات كجرائم ستحال للنيابة فور تطبيق القانون عند تقديم شكاوى الأفراد.
ولمعرفة المزيد عن هذه الجرائم تتحدث نصار لنساء إف إم :
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-414


ويأتي سن قانون حماية الأسرة من العنف كإقرار  بأن العنف الأسري هو الأخطر والأكثر ممارسة وشيوعاً في المجتمع، بسبب سكوت الكثير من الضحايا عن هذه الجرائم المرتكبة بحقهم خوفاً من العادات والتقاليد التي تحظر مثل هذه الأمور.
 
 وفي مقال للكاتبة ريما كتانة  نزال أشارت فيه إلى أن الاهتمام بتخصيص قانون لحماية الأسرة من العنف ليس بجديد، بل يعود إلى أعوام سابقة للحراك الأخير، لدى مبادرة "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" إلى طرح فكرة القانون في العام 2005 بالتزامن مع حراك عربي موازي بذات الوجهة، ضم الأردن ومصر ولبنان وفلسطين. ومن ثم تتالت المبادرات في إطار تحالفات عدة: قيام وزارة المرأة ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسات المجتمع المدني بتبني الفكرة وتقديم مسودة قانون في إطار مؤتمر عقد عام 2008، نَسَّبَتْه اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة إلى مجلس الوزراء في العام 2012، الذي قام بدوره بنقاشها مع مؤسسات العمل الأهلي وأصحاب الاختصاص ضمن اجتماع المشاورات الوطنية في حزيران 2016

فيما أكدت نصار أن القانون هو لحماية جميع أفراد الأسرة وليس مخصصاً للمرأة فقط :
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-414



وأضافت أنه فور مصادقة الرئيس عليه سيتم البدء بعقد حلقات وجلسات توعية ببنود هذا القانون وكيفية الشكاوى.
وأوضحت المستشار ة القانونية في وزارة شؤون المرأة أن القانون سيوفر الراحة للمشتكين من ناحية التقنية التلفزيونية التي ستستهل على المدعي رواية تجربته القاسية وبالذات "ضحايا العنف الجنسي".
وحول التسهيلات التي يوفرها القانون تقول نصار:
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-122